در حالي که روابط دولت و شهروندان، حقوق شهروندان و مفاهيم کيفيت زندگي شهروندي بيش از بيش مورد توجه انديشمندان و صاحب‌نظران علوم سياسي، مديريتي، حقوقي و جامعه‌شناسي قرار گرفته است، تاکنون به طور دقيق به جايگاه کيفيت در رابطه شهروندان و دولت توجه نشده است.

به طور کلي، با توجه به مطالعات جهاني و با توجه به ساختار سياسي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مي‌توان شاخص‌هاي کلي زير را براي بررسي کيفيت زندگي شهروندان ايراني معرفي کرد.

1- شاخص‌هاي محيطي:
شاخص‌هاي محيط خود مي‌توانند در دو بعد محيط‌هاي کالبدي و فضايي و محيط زيست طبيعي مورد بررسي و اندازه‌گيري قرار گيرند.
الف- محيط کالبدي و فيزيکي:
منظره پايدار محيط زندگي از مهم‌ترين موضوعات جهت بالا بردن سطح کيفي فضاي زندگي شهروندان است. توجه به معماري ساختمان‌ها، همگني، همجواري، هم پيوندي و تفکيک مناسب فضا و کالبدها باعث بالا رفتن سطح کيفي زندگي شهروندان از طريق آرامش ذهني و ديداري آنها است.
ب- محيط زيست طبيعي:
توجه به مسايل زيست محيطي و دفع زباله و پسماندها و سيستم‌هاي بازيافت و فاضلاب‌هاي خانگي و صنعتي و همچنين خطرهاي طبيعي مانند سيل و زلزله و ... آن قدر مهم و مشهود است که لزومي به پرداختن به ضرورت آن نيست. به خصوص با توجه به توسعه و پيشرفت تکنولوژي و توليد مواد غيرطبيعي و مصنوعي، نياز به توجه بيشتر به اين موضوع، مبحث بسياري از دانشمندان است. حتي برخي نويسندگان اين دوره را عصر محيط زيست مي‌نامند. بايد توجه داشت که زندگي و بالندگي شهروند و شهرها به شدت با حفظ کيفيت محيط زيست شهري و تضمين و تداوم سلامت آن پيوند خورده است. 

2- شاخص‌هاي فرهنگ شهروندي:
فرهنگ شهروندي به معناي اصول حاکم بر رفتار شهروندي است. اين موضوع سرچشمه بسياري از مباحث پيرامون تفاوت شهرنشينان، شهرگرايان و شهروندان (در مفهوم خاص آن) است. بالا بودن سطح کيفي فرهنگ شهروندي، يعني بالا بودن سطح کيفي اکثر سطوح شاخص‌هاي کيفيت زندگي. 

3- شاخص‌هاي اقتصادي:
تامين حداقل نيازهاي اقتصادي شهروندان، از مهم‌ترين شاخص‌هاي مديريت کيفيت زندگي شهروندان است. ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي کالاها، هزينه و درآمد و اشتغال شهروندان بسياري از مشکلات شهروندي را حل و فصل خواهد کرد.
حل مشکلات و بهبود وضعيت اقتصادي نه تنها شاخص اقتصادي کيفيت زندگي شهروندان را به سطح مطلوبي مي‌رساند که به طور مستقيم بر بالاتر رفتن سطح کيفي شاخص‌هاي ديگري همچون مسکن، فرهنگ، جمعيت و... تاثير خواهد داشت.

4- شاخص‌هاي جمعيتي و اجتماعي:
اين شاخص به طورعمده بر جمعيت، ميزان رشد آن، تراکم‌هاي جمعيتي و مولفه‌هاي مربوط  به آن استواراست. بسياري از خصوصيات کيفي و کمي اجتماعي به طور مستقيم و ترکيبي بر سطح کيفي زندگي شهروندان تاثيرگذار است. افزايش جمعيت مشکلات بسياري همچون افزايش تراکم‌ها، کاهش سرانه‌ها، افزايش اصطکاک‌هاي اجتماعي و... را در بر خواهد داشت که بالطبع سطح کيفي زندگي را کاهش خواهد داد.
همچنين عدم تعادل در هرم سني وجنسي جمعيت و کمبود امکانات رفاهي به نسبت جمعيت از عواملي است که کيفيت زندگي را کاهش مي‌دهد.

5- شاخص‌هاي آموزش، تحصيلات و مهارت‌ها:
لزوم آموزش از کودکي و در مهدهاي کودک و پيش دبستاني آغاز شده و تا هنگام مرگ نيز ادامه خواهد داشت. با توجه به پيچيده شدن زندگي و در هم آميخته شدن نيازهاي انساني و رشد روزافزون تکنولوژي جهت افزايش مهارت‌هاي زندگي آموزش در هر سني و هر جنسيتي و در هر حالي لازم است. تحصيلات آکادميک و دانشگاهي نيز نوع عالي آموزش است.

6- شاخص‌هاي زير ساخت‌ها و تاسيسات:
يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي کيفيت زندگي در شهرهاي بزرگ و پرتراکم کنوني، توسعه زيرساخت‌ها و تاسيسات و تجهيزات شهري است که نبود آنها نه تنها سطح کيفي زندگي را کاهش مي‌دهد که بدون آنها زندگي بشري به  شکل امروزي اصلاً ممکن نيست. ايجاد راه‌هاي ارتباطي مهم‌ترين مقياس قابل بررسي در اين شاخص است.

7- شاخص‌هاي سلامتي و بهداشت:
شهروندي که دچار مشکلات سلامتي و بهداشت است، توانايي بهره‌گيري کيفي از هيچ‌کدام از شاخص‌هاي کيفيت زندگي را ندارد. اين که مبحث کيفيت زندگي ابتدا در مورد بيماران جسمي و رواني و حل مشکلات آنان و افزايش سطح کيفي زندگي آنان مطرح شده، بيانگر اهميت شاخص سلامتي و بهداشت در حفظ کيفيت زندگي است.

8- شاخص‌هاي حقوق شهروندي:
حقوق شهروندي ابعاد مختلفي دارد که برخي متفکران غربي آن را به سه بعد تجزيه کرده‌اند: بعد مدني، بعد سياسي و بعد اجتماعي. بعد مدني عبارت از حقوق ضروري براي آزادي‌هاي فردي، آزادي بيان و مذهب و انديشه و ساير آزادي‌هاي فردي است. بعد سياسي حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سياسي، خواه در نقش عضو قدرت و خواه در نقش راي دهنده و بعد اجتماعي شامل دامنه‌اي گسترده از حقوق حداقلي رفاه و تامين اجتماعي است. 

9- شاخص‌هاي تفريحات و استراحت:
يکي از راهکارهاي ايجاد سلامتي روحي و جسمي، استفاده از امکانات تفريحي و سرگرمي‌هاي مناسب است. محيط زندگي و کاري و اجتماعي شهروندان سرشار از مشکلات، اصطکاک‌ها، برخوردها و درگيري است.
شهروندان براي تخليه فشارها و استرس‌هاي رواني و ايجاد آرامش ذهني و جسمي نياز به استفاده از امکانات تفريحي و سرگرمي و استراحت دارند. تفريحات و سرگرمي‌ها همچون مفري براي دور شدن از فشارهاي ناشي از عدم رعايت استاندارد سطوح کيفي لازم در ديگر شاخص‌هاي کيفيت زندگي شهروندان است.

10- شاخص‌هاي مسکن و سرپناه:
دارا بودن مسکن و سرپناه يکي از نيازهاي اوليه و ضروري بشري است. مسکن ضمن اين که سرپناهي براي استراحت و تجديد قواي فيزيکي است، مي‌تواند محلي جهت آرامش و استراحت روحي، آموزش، اشتغال و ارتقاي فرهنگ باشد. دو مولفه در مورد کيفيت و کميت مسکن بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف- کيفيت کالبدي مسکن
بايد در مورد تعداد مسکن لازم در قبال جمعيت و خانوار و کيفيت ساخت و ساز آن و مصالح و قوانين مربوطه سطوح کيفي مشخصي در نظر داشت.
ب- کيفيت سکونتي مسکن
کيفيت محيط و مشخصات هر مسکن بايد با توجه به کيفيت و کميت ساکنان آن مورد توجه قرار گيرد. توجه به تعداد خانوار و ابعاد مناسب مسکن متناسب با تعداد، فرهنگ ساکنان و ديگر ابعاد فردي و اجتماعي خانوار ساکن در آن.

11- شاخص‌هاي امنيت:
امنيت يکي از ارکان توسعه پايدار و آسايش زندگي انساني است. امنيت همچون عاملي زيربنايي جهت تمامي شاخص‌هاي ديگر بايد تامين شود تا امکان بهره‌وري کامل و کيفي ساير شاخص‌ها ميسر شود.
نکته قابل ذکر، انطباق بالاي اين 10 شاخص کيفيت زندگي با شاخص‌هاي هفتگانه حياتي انسان که توسط فرانتس شافر و کارل روپرت بيان شده، است. اين شاخص‌هاي هفتگانه عبارتند از: توليد مثل و تداوم بقاء، اشتغال و معيشت، محل سکونت و زيست، آموزش و پرورش، آمد و شد و جابه‌جايي، تامين و تدارک نياز و استراحت و فراغت.(Schaffer,1970,66)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، در اصل 3؛ شاخص‌هاي آموزش، حقوق شهروندي، اقتصادي، اجتماعي، مسکن، سلامتي و بهداشت، امنيت، زيرساخت‌ها و فرهنگي و اجتماعي، اصل 28؛ اشتغال، اصل 30؛ آموزش، اصل 31؛ مسکن، اصل 43؛ اقتصادي و تفريح و استراحت و اصل 50؛ محيطي، به طور صريح جزو وظايف دولت در قبال شهروندان مطرح شده‌اند.